لقد تخطى لبنان المهلة الدستورية من أجل إجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، خصوصا أن استقالة النائب روبير فاضل مضى عليها أكثر من سنة، والدستور يحتم إجراء انتخابات فرعية في مهلة ستة أشهر على شغور أي مقعد.
كانت الحجة أن الانتخابات ستحصل في موعدها وفق قانون جديد، لكن التمديد لمجلس النواب وإقرار قانون جديد، يحتمان اليوم الانتهاء من الشغور للحفاظ على ديمومة المؤسسات، وهذه أولى توصيات رئيس الجمهورية.
ومنذ بدء الكلام عن الانتخابات الفرعية، لم نشهد بعد أي تطور فعلي يؤدي إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت، للانتهاء من الشغور، ولإعادة إشعار الناس بأن حياتهم الديمقراطية سليمة، وأن صناديق الاقتراع يمكن أن تفتح من جديد للتعبير عن رأيهم، فماذا ننتظر لإتمام هذا الأمر بأسرع وقت؟
