مرة جديدة أقرت الحكومة خطة الكهرباء، ووجدت أنه لا داعي لإقامة معمل في سلعاتا، علما أن مطلب هذا المعمل ليس لحماية الكهرباء، بل لكي يكون للمسيحيين معمل كهرباء، كما الشيعة والسنة، أي أن المطلب طائفي لا اقتصادي.
هذا المطلب سقط للمرة الثانية، علما أن الحكومة فيها ثلث لفريق رئيس الجمهورية، وبالتالي، لو كانت هناك عرقلة للموضوع عن حق، لكان الثلث عارض وأصر على الموضوع. الآن، لا يمكن لهذا الفريق أن يقول ما خلونا، لأنه كان شاهدا على هذا الأمر، وقد انتهت القضية بما يفيد اللبنانيين ويخدم مصالحهم، بدل أن يكون الأمر مصروفا إضافيا على الدولة من دون كهرباء في المنازل.
