كلما تقع جريمة في لبنان نجد أن هناك من يحمي الفعلة في مكان ما، ويأوي المجرمين في منزل مقربين له، لإبعاد العدالة عنهم، كأن النواب والوزراء والشخصيات أصبحوا حماة للإجرام.
إضافة إلى ذلك، غالبا ما تكون مظاهر المجرمين في الشوارع غير مبررة، مثل الزجاج الداكن في السيارات، ورخص السلاح التي يحصلون عليها بشكل غير قانوني، في حين أن هذه الامتيازات هي للشخصيات السياسية.
انطلاقا مما تقدم، من المفترض أن يكون السياسيون أبعد ما يكون عن الإجرام، ويتوقف دعم المجرمين من خلال حمايتهم، وأن تكون العقوبة قاسية ليتعلم الجميع أن الإجرام لا يحميه لا نائب ولا وزير…