مبدأ الأمن الذاتي بات ينسحب من مجال إلى آخر. في البداية كان في الأحياء والمنازل التي تعرضت للسرقات، وبعدها أصبحت في الشركات التي تريد حماية أنفسها.
اليوم، تدخل المصارف إلى مبدأ الأمن الذاتي بعد سلسلة الاقتحامات التي حصلت، وهو أمر منطقي حماية للموظفين بدرجة أولى، ولأمن القطاع بدرجة ثانية.
انطلاقا من هذا المنطق، يبدو أن الدولة بكل مؤسساتها تتحلل من دون أفق. وهذا الأمر سينسحب على أكثر من نقطة، لكي يصبح كل شخص أو مؤسسة مسؤول عن أمنه. فماذا سيصبح عندها دور القوى الأمنية، وماذا بقي من هيكلية الدولة إن كان الأمن أيضا يؤخذ باليد؟
