عادت الإضرابات من قبل الأساتذة في المدارس الخاصة، وهذا أمر طبيعي لأن الأساتذة ينتظرون سلسلة الرتب والرواتب وكثيرة هي المدارس التي تمتنع عن دفعها، وتريد مرة جديدة أن تمص دم الأهالي بزيادات على الأقساط.
إن ممارسات إدارات المدارس غير قانونية. فهم يرفضون دفع السلسلة التي هي حق للأساتذة، ويرفضون أيضا إضراب الأساتذة تحت التهديد، ويرفضون أيضا أن يشبعوا من زيادة الأقساط، فيواصلون هذا الأمر من دون كلل أو ملل، وكأن جيوب الأهالي هي رهن الإدارات.
من الضروري العمل على وقف هذه المظاهر، حماية للناس ولمصالحها، وللأهالي غير القادرين على تحمل المزيد.
