إلى متى ستستمر محاولات المدارس الخاصة في سرقة الناس من دون من يحاول منع الأمر من حصوله لحماية الناس والتلاميذ والعام الدراسي؟ وكيف يمكن السكوت عن هذا الأمر الذي لا يقبل التغاضي عنه بأي طريقة من الطرق، خصوصا أن لجان الأهالي كانت توافق كل عام على الميزانية، وكانت ترى الزيادة التي تضيفها المدارس على الأقساط من دون أن يقبض الأساتذة أي فلس من هذه الزيادات.
لقد أصبحت سرقة المدارس أكبر من الواقع، وفي هذه الحال، أي تحرك يقرر الأساتذة تنظيمه مبرر ولا ريب فيه.
فقد أثبتت المدارس أنها تسرق أكثر مما تعطي، وتريد أكل حقوق الأساتذة من غير وجه حق، وهذا أسوأ من الضرائب نفسها.
