إذا ما عدنا بالذاكرة إلى العام الماضي في الفترة نفسها، لتذكرنا كم كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب يحظى باهتمام كبير لدى اللبنانيين، حتى تحوّلت الشوارع ساحات لتظاهرات الأساتذة والعاملين في القطاع العام للمطالبة بإقرار هذا الحق الذي لم تعطهم إياه الدولة منذ سنوات، علما أن ذلك كان من واجبها.
ومع تعذر انتخاب رئيس جديد، وانتظار موسم الامتحانات، وشلل الحكومة على كل المستويات، خفتت الأصوات التي تطالب بإقرار السلسلة وتأمين الموارد لها، لترتفع مكانها أصوات من نوع آخر، وهي أصوات الأهالي الذين ما عاد بإمكانهم تحمل غلاء الأقساط المدرسية مع كل شهر جديد.
صحيح أن الأساتذة لم يتقاضوا فلسا واحدة من السلسلة ولم يتمكنوا من الحصول على حقهم منها، لكن في المقابل، كانت المدارس الخاصة تمعن في زيادة الأقساط المدرسية، وتسعى في كل مرة إلى تأمين مداخيل إضافية لها، تحت حجة رواتب المعلمين، في حين أن الأساتذة ما زالوا على راتبهم الأصلي. وذلك من أجل خلق شرخ بين الأهل والأساتذة باعتبار أن الزيادات هي للأساتذة.
على وزارة التربية فرض ضوابط على الأقساط في المدارس الخاصة من أجل منع هذه الزيادات العشوائية ووقف تحكم المدارس بالناس، لأن الضائقة المادية لا ينقصها زيادة على الأقساط بالملايين.
