لو كانت الدموع أموالا، لما كان أهالي التلاميذ في لبنان ليعانوا أي مشكلة في موضوع الأقساط المدرسية، لأنهم يبكون يوميا على المبالغ الطائلة التي يتم دفعها من أجل تأمين الحد الأدنى من العلم لأطفالهم.
اللافت في الموضوع هو أن كل مدرسة تستنسب في زيادة الأقساط المدرسية من دون الأخذ بعين الاعتبار أوضاع الأهالي التي تتراجع يوما بعد يوم بسبب الأزمة الاقتصادية، كما أن حجج المدرسة بأن لديها مترتبات إضافية وأهمها زيادة الرواتب للأساتذة غير صحيحة، لأن الأساتذة لم يحصلوا على الزيادة الموعودة منذ سنوات، وكانت المدارس تسرق الأموال من جيوب الناس لنفسها.
من الضروري أن يتحرك وزير التربية في هذا المجال وأن يتم وضع ضوابط لهذه الزيادات غير المبررة التي لا يمكن التعايش معها تحت سقف واحد، لأن العلم حق ومن غير المفترض أن يكون باهظ الثمن، إلى حد السرقة الموصوفة وغير الملاحقة قانونيا.
