إذا أراد التسليم بأن المدارس بحاجة إلى رفع الأقساط من أجل تأمين وتمويل السلسلة للأساتذة، واعتبرنا أن في ذلك حقا مشروعا لهم للبقاء حيث هم، وبديمومة اقتصادية، فمن حقنا في المقابل أن نسأل أين ذهبت كل الأموال التي دفعها الأهالي على مدى السنوات الماضية، عندما تم رفع الأقساط مرارا وتكرارا.
الأقساط المدرسية لم ترتفع مرة وحسب، بل هي واصلت الارتفاع منذ عام 2010 عندما بدأ الحديث عن إمكان إقرار السلسلة، ومنذ ذلك الحين، لم تتوقف المدارس الخاصة عن زيادة الأقساط المدرسية بحجة تمويل هذه السلسلة التي لم تقر إلا هذا العام، لتعقبها مجموعة من المبالغ الطائلة التي يراد سحبها من الأهل.
نحن مستعدون لدفع كل هذه المبالغ إذا أظهرت المدارس كشف الحساب الحقيقي، وتأكدنا أنها صادقة في معاناتها، لا سارقة من جيوبنا.
