بدأت لجان الأهل في مختلف المدارس تتحرك على الأرض رفضا لموضوع رفع الأسعار والأقساط المدرسية والمطالبة بدفع جزء من الأقساط بالدولار الفريش.
وفي المقابل، بدأت الإدارات بالمطالبة بزيادة وسط الغلاء الذي يطال المحروقات من أجل الكهرباء وغيرها، وتأمين تكلفة الإدارات، إضافة إلى المطالبة برفع رواتب الأساتذة وتأمين جزء من رواتبهم على سعر الصرف.
في هذه الحالة، الطرفان ضحية. الأهالي لا يمكنهم أن يتحملوا المزيد من الزيادة لأنهم يعانون كل أنواع الفقر والقهر، والأساتذة أيضا ما زالوا يتقاضون رواتبهم على أساس سعر الصرف القديم، الذي بالكاد يؤمّن لهم التنقل يوميا إلى المدرسة.
إنها أزمة اجتماعية فعلية، لا يمكن أن تُحل إلا بالشفافية عبر نشر المدارس أوراقها ودفاتر الحساب، وإعادة هيكلة الأقساط لتكون عادلة للناس.
