إن قضية الأب ناجي أبي سلوم الذي أقيل من مدرسة ميفوق ونقل إلى دير آخر لمجرد أنه رفض أن يزيد الأقساط المدرسية تستحق الاهتمام أكثر مما حصلت عليه في الإعلام. فهذه المسألة تدل على أن السرقة من جيوب الفقراء هي نهج تعتمده المؤسسات التربوية، وترفض من يريد مساعدة الناس والتخفيف عنهم، لأن الزيادة هي بكل بساطة غير منطقية وغير مسؤولة، وليست أمرا ضروريا ولو أقرت السلسلة.
إقالة الأب ناجي أبي سلوم تعطي صورة بشعة عن الكنيسة والمؤسسات التابعة لها، خصوصا أن المدارس الكاثوليكية هي أول من يرفع الأقساط ويجعلها خيالية ويحوّل الناس إلى رهينة في العلم، مقابل مبالغ طائلة لا يمكن تأمينها لعائلة متواضعة الحال، وإن لم يتحرك البطريرك الماروني حالا لإنهاء هذه المشكلة، لا تسألوا لماذا سيبعد الناس عن الكنيسة.
