لم يبق أي أحد منا إلا ودفع زيادة حرزانة للمدارس مقابل تعليم الأطفال، وهذه التعرفة الجديدة سبق وارتفعت عشرات المرات في السنوات الماضية، تزامنا مع كل حديث عن السلسلة.
دفعنا الزيادة لأننا ندرك أنها الوسيلة الوحيدة لإبقاء أولادنا في المدارس وتأمين العلم لهم في ظل تغاضي الدولة عن السرقة الموصوفة التي تقوم بها المدارس الخاصة، وعدم قابلية المدارس الرسمية على تأمين المستوى التعليمي نفسه.
ولكن ورغم أننا دفعنا، يرفض المسؤولون عن هذه المدارس دفع الزيادة للأساتذة، وسيتم دفع الرواتب هذا الشهر على أساس الجداول القديمة، في مشهد يكاد يوصف باللاإنساني، لأن المدارس باتت اليوم في وضع المتهرب من المسؤولية.
المدارس قبضت، وقبضت وما زالت تقبض، ورغم ذلك، ترفض نشر قطع الحساب، وتستكثر الزيادة على الأساتذة، وفي المقابل، من حق الجسم التعليمي الإضراب، ولكن الضحية ستكون الطلاب.
