القوانين والأعراف الدولية تطالب بدرجة أولى أن يكون التعليم متوفرا لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون هذا الأمر أساسا لبناء المجتمعات، ولكن في لبنان للأسف، يبدو أن المدرسة والتعليم باتا للأغنياء فقط.
الأقساط المدرسية التي زادت بما يقارب ٣٥٪ في جميع المدارس الخاصة، حوّلت الأهل إلى رهائن لهذا الغلاء، في حين أن الرواتب بمعظمها ما زالت على حالها، ولم تتبدل على الإطلاق في معظم الأعمال.
أما المدارس الرسمية، فهي تعاني من الاكتظاظ عدا عن عدم انتظام التعليم فيها في ظل الأوضاع الاقتصادية التي قد تسبب إضرابات مستمرة في أكثر من مرحلة.
في هذه المعادلة، سنكون أمام مجتمع مهدد وأجيال قد تُحرم من التعليم، مع تعثر قدرة الأهل على إرسال أولادهم إلى المدرسة، فهل تتصورون أي بلد نبني مع أجيال لا تتعلم؟
