ما زلنا ننتظر مع الأساتذة أن تقدم المدارس موازناتها إلى وزارة التربية، من أجل تبرير الزيادة غير المنطقية في الأقساط المدرسية، والتي طالت كل شرائح المجتمع، وجعلت من الناس أسرى الغلاء والسرقة المفضوحة بحجة تمويل السلسلة.
ولكن للأسف، ما زالت وزارة التربية حتى اليوم لم تحصل على جواب الكثير من المدارس، التي تمتنع عن شرح أسباب كل الزيادات، وتفرض على الأهل المبالغ الكبيرة من دون أن يكونوا قادرين على سدادها.
من هنا، فإن إضراب الأساتذة لا يمكن الوقوف ضده، لأن المدارس لم تبرر رفضها دفع الزيادة، ولكن التلاميذ هم من سيدفع الثمن في نهاية المطاف بعد هذه الأزمة.
