يصل الأهل إلى حد البكاء في المدارس عند تسجيل أولادهم، مع اكتشاف الغلاء الفاحش في الأقساط المدرسية، الذي يأخذ في التصاعد من دون أي رادع أو ضابط.
الارتفاع في معدل الأقساط لا يعرف حواجز وقد بلغت الزيادة في بعض المدارس أكثر من 500 ألف ليرة لبنانية على الأطفال في الصف الثاني أو الثالث، وهذا الرقم يرتفع كلما ارتفع الصف، أي أن التعليم يحتاج سنويا إلى مبالغ إضافية من أجل تأمين هذا الحق للأولاد.
والمؤسف هو أن هناك الكثير من المدارس التي تزيد الأقساط بحجة غلاء المعيشة، ولكنها في المقابل، لا تقدم أي زيادة للأساتذة، ولا تقوم بتقديم أي خدمات إضافية للتلاميذ، ما يجعل حجتها غير منطقية.
فهل تتحرك الدولة لإنقاذ الأهل من هذا الدمار الاقتصادي، الذي يجعل من الناس رهينة حق أولادهم بالعلم؟
