هل من الطبيعي أن يكون المشرعون في لبنان يتباحثون في موضوع رفع الدولار الجمركي، ورفع التسعير على الدولار في السوق السوداء في حين أن الرواتب ما زالت على حالها، ومعظمها على سعر الصرف الرسمي السابق أي 1500 ليرة؟
رفع الدولار سيرفع الأسعار، وسيجعل الناس غير قادرين على شراء ربطة خبز براتبهم، فهل نفكر برفع الأسعار والضرائب والرسوم على سعر صيرفة، في حين أن الرواتب نفسها؟ ما الذي يفعله المشرعون في هذه الحالة، وهل يفكرون مليا بما يقومون به؟
إن التعاطي في مجلس النواب مع موضوع الأزمة الاقتصادية هو في غاية قلة المسؤولية للأسف، وهذا دليل على عجز القوى السياسية الموجودة على حل الأزمة.
