وصلنا إلى مرحلة من الانهيار التي تحتم علينا الخروج من الدوامة التي نحن فيها قبل التفكير بأي موضوع آخر على الإطلاق. لكن بعض الأصوات تخرج في هذه الفترة لتتحدث عن ضرورة تصحيح الأجور في القطاع العام، والعمل على تحسين حياة الموظف.
صحيح أن الأجور بحاجة إلى تصحيح بسبب انهيار العملة وتداعي القوة الشرائية، ولكن الصحيح أيضا أن القطاع العام هو المدخل إلى الإصلاح الحقيقي من خلال تخفيض حجمه، فكيف نزيد الرواتب قبل التخلص ممن يتقاضون أموالا ولا يعملون؟ فهل نزيد راتبهم التقاعدي مجانا؟
وأكثر من ذلك، كيف نفكر أصلا بتغيير الرواتب قبل أن ننتهي من الأزمة الاقتصادية؟ فهل نسينا أن الأزمة بدأت عند سلسلة الرتب والرواتب، والأرقام الخاطئة فيها؟
نحن بحاجة إلى إصلاح اقتصادي قبل التفكير بزيادة أي فلس على الخزينة.
