ما زلنا نتوقع خيرا من دولة لا تعطي أي اعتبار لرأي الناس في الشارع وننسى أن هذه الدولة بالذات سبق وأمعنت في الأخطاء والفساد، وآخر الأدلة ما تم كشفه من جديد عن امتناع لبنان عن الانتساب إلى اتفاقية روما التي تضمن حقوق الشعوب ضد جرائم الإنسانية.
وفي وقت صوتت الدول المصادقة على الاتفاقية منذ ساعات على إضافة جرم التجويع على لائحة الجرائم ضد الإنسانية، ما زالت دولتنا بعيدة عن هذا المنطق، وكأنها تعيش على كوكب آخر لا تعنيه فيه حقوق الإنسان.
لا نعلم ما هو الدافع خلف هذا القرار المناهض لكل الاتفاقيات الدولية، وكل أعراف حقوق الإنسان، وأي منطق، ولا نعلم إلى متى سيبقى لبنان خارجا عن القانون الدولي في هذا النطاق، وكأنه لا يعير اهتماما للقانون الدولي والإجماع العالمي دعما للإنسان.
نتمنى لو يتم توضيح هذا الموضوع لأن السلطة في لبنان لا تعتبر التجويع جريمة خلافا لكل دول العالم على ما يبدو، مع ما لذلك من انعكاس سلبي على صورة لبنان، أم أن الدولة التي أوصلت الناس إلى حافة الجوع تعتبر أن ما قامت هو إنجاز أيضاً!
