مضى أكثر من عام على إقرار قانون السير الجديد وبدء العمل فيه على الطرقات اللبنانية، في مسعى لتأمين السلامة للمواطنين، وإبعاد شبح الحوادث والمخاطر عنهم، لكن منذ ذلك الحين وحتى اليوم، لم يتغير الكثير في وضع اللبنانيين.
ما زال قانون السير غير مطبق في كثير من المناطق والطرقات، وما زال تسطير محاضر الضبط انتقائيا وكأن هناك من يستحق أن يدفع مبلغا كبيرا مقابل من لا يدفع بسبب تأمين الواسطة، وما زالت نسبة المخالفات المرتفعة التي نراها كل يوم خير دليل على أن ما يحصل في لبنان هو أشبه بغابة على الطرقات وليس بمركبات تسير وفق القانون.
مئات محاضر الضبط تُسطر ومعظمها يتم رفعه من خلال الواسطة، ولا يدفع المخالفة إلا المواطن الفقير الذي لا يمكنه أن يلتجئ لأي أحد لإبعاد هذا الأمر عنه، والنتيجة أن عدد القتلى على طرقاتنا ما زال نفسه منذ سنوات. ماذا ننتظر إذاً لحماية أولادنا، والتطبيق الصارم للقانون من دون أي اعتبارات؟
