قدم حاكم مصرف لبنان جردة الحساب التي طلبها رئيس الحكومة حسان دياب والتي تظهر أن الواقع ليس كما صوّره كثيرون حول حاكم المركزي والإجراءات التي تم اتخاذها في المصارف.
لقد تعرض الحاكم والمصارف لحملة كبيرة، الكثير منها صحيح، ولكن الاقتصاد كما كل الأمور الأخرى، يحتمل أكثر من نظرة ووجهة نظر. وبالتالي، لا يمكن الحكم على أحد لأنه اتبع سياسة معينة، لأن الخيارات المطروحة لم تكن كثيرة بالأساس.
لقد موّل مصرف لبنان الدولة والرواتب والسلسلة غير المدروسة التي أدت إلى كوارث، وموّل خسائر الكهرباء السنوية، وكلفة استيراد الفيول والقمح والأدوية، وموّل القروض وساعد المصارف وقام بهندسات ليحفظ استقرار سعر الصرف رغم كل الأزمات السياسية، لأن كل عهد كان يطلب أن يبقى سعر الصرف مستقرا رغم كل الظروف.
بعد كل هذه المصاريف، كيف يمكن أن نسأل من أين أتت خسائر البنك المركزي، ونحن ندرك أن الحكومات المتعاقبة التي اتخذت القرارات وطلبت الأموال من المركزي، هي المسؤول الفعلي عما حصل ويحصل.
صحيح أن هناك ملامة على المركزي في بعض الأمور، لكن المذنب الفعلي هو كل من طلب الأموال وهدرها، ويقف اليوم للمطالبة بمحاكمة المصرف والحاكم.
