في دول العالم المحترمة، الاستقالة هي وصمة عار على الوزير، وهي أيضا واجب عليه عندما يكتشف العالم تقصيره وعدم تمكنه من القيام بعمله كما يجب، أو عندما يتم اكتشاف السرقة التي ارتكبها. لكن في لبنان، لم نر يوما هكذا تصرف شهم، ربما لأن الشهامة تغيب عن بال المسؤولين في دولتنا.
ملأت النفايات الشارع، وانقطعت الكهرباء لساعات أثناء أسوأ موجة حر يشهدها العالم منذ سنوات بعيدة، ولم يبق للبنانيين وسيلة للعيش في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة إلا السرقة، ورغم كل ذلك، لم نر أي وزير يتأثر بما حصل، أو يشعر بالحاجة لوقف عمله والاعتذار إلى الشعب. سرقة ألف دولار من قبل وزير في دولة محترمة تستدعي محاكمته وجره إلى العدالة، واستقالته وذله أمام الناس، وتعيين من هو أفضل منه، لكن غياب المحاسبة منذ سنوات طويلة، وعدم وجود قانون “من أين لك هذا” في لبنان جعل من الوزارة والنيابة جنة للسارقين والفاسدين، وما أكثرهم.
فليخجل كل من دفع البلاد إلى هذا الواقع المميت… فليخجل وليوقع استقالته اليوم قبل الغد، لأنه انتهك حرمة وطن بكامله.
