البلد مثل الشركة، هو قائم على الموظفين الذين يشكلون عامة الشعب، وعلى الحكام الذين يفترض أنهم رؤساء الأقسام. في المنطقة العام، عندما يفشل أحد رؤساء الأقسام في مهامه، يقوم مجلس الإدارة بطرده، وبتغريمه مبالغ مالية وحتى بمحاكمته إذا أساء الأمانة ولم يكن على قدر من المسؤولية. ولكن للأسف، عندما يأتي الأمر إلى السياسة والحكم، الأمر يختلف.
نهبوا البلاد، قاموا بكل أنواع الخروقات للأمن الاجتماعي والغذائي، سرقوا مقدرات لبنان، ساهموا بإفلاسه، هرّبوا أموالهم إلى الخارج، لم يخجلوا من الدفاع عن أنفسهم وسياساتهم، وما زالوا متمسكين بمناصبهم وبمواقعهم كما لو أنه يحق لهم أن يعترضوا على المعارضة لهم. هذا الواقع هو وقاحة بكل ما للكلمة من معنى. فهل يقبل أي أحد منا أن يترك موظفا أو مديرا في مكانه لو كان فاشلا ولم يقم بما يجب؟ لماذا نقبل أن ننتخبهم من جديد ونعطيهم ثقتنا من جديد؟
