يعود قانون الإيجارات الجديد إلى الواجهة في كل فترة، وخصوصا الآن بعدما تبين أن نهاية العام هي المفصل من أجل بدء تطبيق القانون الجديد الذي اعتبره المستأجرون مجحفا بحقهم، فيما رأى المالكون أنه ينصفهم بعد سنوات من الظلم.
المستأجرون الذين يتخطى معظمهم سن السبعين أو الثمانين لا معيل لهم في معظم الأحيان، ولا يستطيعون دفع مبالغ كبيرة من المال مقابل المنزل، بعدما كانوا يدفعون مبالغ زهيدة متوسطها 40 أو 50 ألف ليرة لبنانية في الشهر. أما المالك، فهو تعب خلال حياته لإنجاز مبانٍ وتنفيذها، لينتهي به المطاف بتقاضي مبلغ زهيد مقابل هذا العقار، لأن القانون لم يتغير منذ عشرات السنوات.
هذا الأمر ليس من مسؤولية لا المالكين ولا المستأجرين لأن الطرفين مغلوب على أمرهما ولا يستطيعان القيام بأي أمر إضافي على ما قاموا به حتى الآن، لكن المسؤولية الأساس هي على عاتق الدولة التي لم تضع منذ نهاية الحرب سياسية سكنية ملائمة من أجل الانتهاء من معاناة عشرات اللبنانيين من الطرفين، والحل الوحيد اليوم في هذه المعضلة هو تأمين موارد للدولة لتعويض الفرق لعدم دفع الطرفين إلى الإفلاس أو إلى الهاوية المادية والسكنية.
