من غير المقبول أن هناك مجموعة سياسية في البلد كانت توافق على البند ٤٩ في الموازنة الذي يسهل العيش على اللاجئين السوريين والفلسطينيين ويعطيهم تسهيلات في هذا المجال، في حين أنه كان يعرقل الحلول لأزمة الإسكان.
بصريح العبارة، هناك من يريد للاجئين أن يسكنوا في لبنان، مقابل ترك اللبنانيين من دون القدرة على تأمين مسكن يليق بهم، ويعطيهم الفرصة للبقاء في أرضهم.
هذه العقلية غير مقبولة ونحمد الله أن في الدولة من ينظر بغير هذه الطريقة ويعرقل هذه المخططات لتهجير الناس من أرضهم، وجعل شبابنا رهينة الفقر والغربة في معظم الأحيان، ومن دون سابق إنذار.
