من حق الكثيرين في الإدارات العامة وفي المدارس أن يحصلوا على سلسلة الرتب والرواتب التي يستحقونها والتي لم يحصلوا عليها منذ زمن بعيد.
ومن حقهم أيضا أن ينالوا ما حرموا منه لأن الدولة لم تقم بواجباتها تجاههم، وقصرت في هذا المجال من دون أن تعوّض للموظفين بأدنى قدر من المسؤولية.
لكن المواطن العادي ليس مسؤولا عن هذا الأمر لكي يصار إلى تمويل السلسلة من جيبه، ولكي يتم الاعتماد على الضرائب لإعطاء الفقير من جيب الفقير الآخر. كما أن المواطن اللبناني بحاجة إلى إصلاح في الإدارات العامة المهترئة قبل أن تأخذ الدولة المزيد من الضرائب منه. فالمواطن ليس مسؤولا عن عدد كبير من الموظفين اللامبالين في الإدارات العامة، الذين لا يقومون بواجباتهم، ولا يساعدون من دون رشوى، وينتظرون الكوميسيون للعمل. الإصلاح ووقف الهدر وتحفيف الموظفين المسجلين للفرجة فقط لأنهم محسوبون على جهات سياسية، كلها أمور نشترطها قبل السلسلة وقبل الضرائب.
