بعدما انتصر المجتمع المدني والمطالبون بالحرية والعدالة الاجتماعية عبر إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات، ووقف السماح غير المبرر لمرتكب الاغتصاب عندما يتجوز ضحيته، وصلت القضية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، فعاد بعض المعترضين إلى إطلاق الآراء غير المقبولة في هذا السياق
أحد النواب المسؤولين عن الأمة وعن اللبنانيين، قرر إطلاق تصريح لم يخجله، وهو أن على النواب الاهتمام ببعض الأمور والتقاليد في بعض المناطق، قبل إقرار هذه المادة، كما لو أن التقاليد وطريقة عيش العشائر والعقلية المتحجرة في مناطق مختلفة تبرر عدم إنصاف ضحايا الاغتصاب، وتركهم لمصيرهم مع الجزار الذي امتدت يده إليهم
القانون والتقاليد وطريقة العيش والاختلاف كلها أمور من أجل تحسين عيشنا، وليس لدفننا تحت بنود وقوانين تقتل الكرامة
