ألا يحق لنا كمواطنين في بلد على شفير الانهيار الاقتصادي أن نسأل عن مسألة التوظيفات العشوائية التي تثير الجدل في الأوساط الاقتصادية، والتي تشير إلى خرق كبير في التزامات سيدر، من أجل السعي لإنهاض لبنان؟
بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، والتزام لبنان بكل نقاط سيدر، استمر التوظيف العشوائي كما لو أن هناك من يريد خرق الاتفاق عن سابق تصور وتصميم، أو لا يكترث للخراب طالما أنه يؤمّن ديمومة حزبه ومناصريه ويفي بوعود لأهداف انتخابية.
أين ديوان المحاسبة من كل ذلك؟ لا ندري ولا نعلم كيف ستتطور الأمور ولماذا تغيب المحاسبة، لكن كل ما نعرفه هو أن هناك مشكلة في المراقبة يجب أن تحل في أسرع وقت ممكن، للحفاظ على ما تبقى من ماء وجه الدولة.
