لم نسمع ردا حتى الآن على سلسلة من الأمور التي تم التحدث عنها في الإعلام عن تعيير أقارب ومقربين من تيارات وأحزاب سياسية معينة في السلطة – رغم قرار منع التوظيف – وفي مؤسسات لا يرى فيها لا المواطن ولا المسؤول فائدة، والدليل توجه لدى وزير المال لطرح إلغائها.
هذا الأمر مستمر للأسف، مع تعيينات جديدة لمتفرغين في مؤسسات لم نسمع بها على الإطلاق، في حين أن هناك مساع من هنا وهناك لتخفيف النفقات على الدولة، ولو حساب المواطن.
هل هذا الأمر منطقي، وهل منطقي أن يستمر سكوت المعنيين عن الكلام في حين أن البلاد تموت بسبب هكذا ممارسات؟
