في كل الدول في العالم، الأملاك البحرية هي ملك الدولة، واستثمارها، إذا حصل، يكون مقابل مبالغ كبرى، تكون مرادفة للأرباح الكبرى التي يتم جنيها من هذه المراكز.
أما في لبنان، فالاطلاع على الموازنة التي تم إقرارها في مجلس النواب قبل فترة يظهر كيف أن الأملاك البحرية هي من الخانات القليلة المليئة بالأصفار (جمع الصفر) من دون أن تتجرأ الدولة حتى على التفكير في ذلك. السبب هو أن معظم الأملاك البحرية لها منتفعون ممن يقرون الموازنات. أليست عارا أن يكون لبنان مهددا بتصنيف اقتصادي منخفض، مع نظرة سلبية، لعدم قدرته على سداد ديونه، في حين أن المسؤولين عن وضع الموازنات ينعمون بأموال لا تحصى من الأملاك البحرية؟
