حصل الموظفون في الإدارات العامة على سلسلة الرتب والرواتب، وكنا أول المدافعين عن هذا الحق المشروع للذين يمضون ساعات طويلة في خدمة المواطن، لكن في المقابل، هناك كثيرون من المعينين بقدرات سياسية، ومن دون أي إنتاجية أو وجود في هذه الدوائر، ممن يستفيدون من أموال الدولة، من دون أي إفادة للمواطن اللبناني.
هذا الواقع معروف ويمكن أن نتأكد منه في كل الإدارات العامة وفي المرافق التي يمضي فيها المواطن ساعات وساعات من أجل الحصول على حق بسيط، فيما الموظف نائم أو غائب أو غير صالح لخدمة الناس.
انطلاقا من ذلك، لا بد من إقامة ورشة كبرى لإعادة النظر في هيكلية الإدارات العامة والتعاطي مع الموضوع بطريقة واضحة وقادرة على إعادة الانتظام لعدم خسارة الدولة أموالها لحساب موظفين لا يقومون بواجبهم.
