السجال المستعر بين وزير المهجرين غسان عطالله ووزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان له خلفيات ودلائل مختلفة، توحي وكأننا ما زلنا في عز الحرب، انطلاقا من المبالغ الخيالية التي تم صرفها لوزارة المهجرين في الموازنة الجديدة.
اعتمادات ومبالغ إضافية تم وضعها للوزارة في الموازنة الجديدة، كأن ملف المهجرين يحتمل المزيد من المماطلة بعد ثلاثين عاما على انتهاء الحرب.
والأسوأ أن موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية تم تخفيضها، علما أنها الوزارة المعنية بمساعدة الأشد فقرا والأكثر عوزا في لبنان، وما أكثرهم، وبالتالي، من المفترض أن تزيد الموازنة لا أن تنخفض في ظل ما نعيشه.
وإن كانت الحجة الجمعيات الوهمية التي تستفيد من المساعدات، فالحل هو في التحقيق لأن الوزير قيومجيان يؤكد أن ما من جمعيات وهمية وتحدى أن يتم العثور على أي منها. فهل نظلم الفقراء في لبنان بحجة قد تكون غير صحيحة؟ والأهم… إلى متى سنواصل صرف المليارات على ملف المهجرين، وأين ذهبت الأموال الأخرى، ولماذا لا يزال هذا الملف موضع نقاش؟
