من سخرية القدر أن يكون النواب في البرلمان يقرون أجمل هدية للحياة الديمقراطية اللبنانية، وهي قانون الانتخاب الجديد، وفي الخارج، يمارس بعض العناصر من شرطة المجلس أبشع أنواع القمع، ضد متظاهرين يعبرون عن رأيهم لناحية رفضهم عدم تضمن القانون إصلاحات ضرورية.
المشهد الذي رأيناه من ضرب وتعنيف وقمع خارج مجلس النواب يتعارض بشكل صارخ مع أسس الدولة المدنية والديمقراطية، ومع حرية التعبير التي يضمنها الدستور لكل إنسان في لبنان.
مشهد الضرب والعنف من قبل عناصر شرطة المجلس ليس الأول، فهم غالبا ما يتعرضون للمواطنين المتظاهرين في الخارج، وكثيرا ما يقومون بعمليات قمع لا تجوز في دولة ديمقراطية مثل لبنان.
لقد حان الوقت لأن تضع رئاسة مجلس النواب حدا لهذه الممارسات، وأيضا لأن تشدد الدولة إجراءاتها لمنع هذا النوع من التدابير المنتهكة لحقوق الإنسان.
