البضائع التي يدعمها المسؤولون، وتحديدا وزارة الاقتصاد والتجارة، من أموال مصرف لبنان، أي أموال الشعب التي لا يمكن الحصول عليها من المصارف، من أجل مساعدة الشعب على تخطي الغلاء الفاحش في كل مكان… هذه البضائع بالذات، موجودة في كل دولة في العالم من الكويت إلى السويد مرورا بكل دولة تخطر في بالكم، نجد فيها بضائع مدعومة للشعب اللبناني، من دون القدرة على معرفة من الذي تسبب بهذا التسيب.
والأنكى من ذلك، أننا عند سؤال وزير الاقتصاد عن هذا الموضوع، يكون جوابه أن الوزارة غير مسؤولة عن الرقابة لمعرفة كيف يتم التهريب. طيب إن كانت الوزارة غير مسؤولة فمن المسؤول؟ الجيش؟ الجمارك؟ رئاسة الحكومة؟ أيا كان المسؤول هل المواطن هو المخوّل متابعة هذا الأمر أم الوزير؟ فوق الفشل وقاحة في هذه الحكومة.
