مع الترهل الذي تعانيه الدولة، بات كل المؤسسات الرسمية بحكم المشلولة، بسبب الرواتب التي لم تعد تكفي الموظفين، وحال الضياع في الإدارات العامة أصلا قبل هذه الأزمة.
لذلك، يلجأ كثيرون إلى القطاع العام إن للاستشفاء أو التعليم أو الخدمات، وإلى العديد من الشركات التي تقدم خدمات يمكن القول إنها الأفضل على صعيد المنطقة برمتها.
انطلاقا من ذلك، ماذا يفيدنا إذا قضينا على القطاع العام بزيادة الضرائب وشل قدرته على الصمود، وإذا حاربناه بعدم إقرار تشريعات تحميه؟ نكون عندها نعلن وفاة لبنان رسميا، بحيث يصبح من دون لا قطاع عام ولا قطاع خاص…
هذه هي صورة لبنان المهددة، والخوف أن يكون هناك ما هو أكبر من القطاعين العام والخاص يريد وضع يده على رقاب الناس، ومن مصلحته سقوطهما معا.
