بات واضحا أن القطاع الخاص في لبنان هو القادر على تأمين حسن سير الأمور، والدليل هو اللقاحات التي سيأتي بها القطاع الخاص بدل انتظار الدولة التي لم تعطنا بعد أي أمل بالوصول إلى مناعة القطيع، وسط الفوضى في توزيع اللقاحات، وعدم وجود أي نظام في العمل.
ما زال كثيرون ممن وضعوا أسماءهم على اللائحة ينتظرون دورهم للحصول على اللقاح، فيما آخرون لا يعرفون متى يأتي دورهم أصلا. لكن في المقابل، أتى القطاع الخاص باللقاح، ووزع على شركات خاصة وجمعيات ومنظمات تقوم بهذا العمل من أجل موظفيها.
هذه عينة عن التنظيم في القطاع الخاص مقارنة بفوضى القطاع العام. فإن كانت الدولة لم تستطع تنظيم اللقاحات، كيف نريدها أن تنظم الدين العام، والكهرباء، والقطاعات التي تعثرت فيها كل هذه السنوات؟
