أي دستور وأي مؤسسات هي هذه التي ينتهي فيها ثالث عهد رئاسي على التوالي بفراغ دستوري، مرتبط باللهف وراء الكرسي وعدم القبول بأي تسوية قبل فرض الرئيس الذي يريده كل طرف.
ولكن المشكلة الأكبر هي أن الدستور اللبناني واضح ويضع قوانين لانتخاب الرئيس، ويفرض الشروط التي من المفترض أن يتم العمل على أساسها لإتمام الاستحقاق.
ما من أحد يمكن أن يقبل أن يصل لبنان إلى هذا المستوى من الانهيار وأن نعيش ثلاث مرات على التوالي هذا الفراغ من دون نتيجة. ليس هناك من يتحمل المسؤولية على الإطلاق في هذا السياق، ولا يمكن أن نقبل بأن يستمر هذا الواقع.
