مع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في ٢٩ أيلول، باتت الكتل النيابية أمام واقع محتوم، وهو أن عليها تحديد موقفها من موضوع رئاسة الجمهورية بأسرع وقت ممكن، من أجل إتمام الاستحقاق في المواعيد الدستورية.
انطلاقا من هذا الموضوع، لم يعد متاحا التعاطي مع الموضوع وكأن الاستحقاق بعيد، بل بات على كل كتلة أن تحدد مرشحها، وتفرض اللعبة الديمقراطية أن يفوز من يمكنه تأمين النصف زائد واحد من الأصوات.
أما الذهاب من دون مرشح، أو تعطيل النصاب بعد الجلسة الأولى، فهي أمور تعكس عدم الجدية في التعاطي النيابي، فالنائب الذي ينتخب رئيس الجمهورية، لا يمكن أن يكون متهاونا أو من دون رأي في هذا المجال.
