القوانين المالية أهم من مهمة، لكنها لا تحل محل وصول رئيس إلى قصر بعبدا، بعد أكثر من عام ونصف على الفراغ في سدة الرئاسة، حتى نكاد نكون الدولة الوحيدة في العالم التي لا رئيس لها.
فجأة استفاق الذين يدعون محبة الوطن على أنه من الضروري حضور جلسات تشريعية في مجلس النواب من أجل إقرار قوانين مالية تحمي اقتصاد لبنان وتؤمّن له حماية دولية وبعض القروض والهبات التي ستنعش الاقتصاد، فقرروا شن حملة غير مسبوقة في اتجاه التسويق للجلسة التشريعية. لكن مصلحة لبنان تقتضي أيضا انتخاب رئيس للجمهورية للتوقيع على هذه القوانين التي سيوافق عليها مجلس النواب، لكن هؤلاء لا يهمهم الموضوع بقدر ما يهمهم التئام المجلس للقول إن البلاد “ماشية مع رئيس وبلاه”.
الأولوية ليست للتشريع مهما علا شأن القوانين المقترحة على بساط البحث. الأولوية لانتخاب رئيس لأن ما من سبب يمنع هذا الأمر حاليا، ومن ثم نقر كل قوانين العالم إذا شئنا.
