لم يعد هناك من مبرر لهذا العذاب الذي تعيشه الجمهورية اللبنانية منذ عامين، مع غياب رئيس الجمهورية، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان وبدء الشغور في قصر بعبدا.
لكن أسوأ ما في الموضوع هو أن النواب المؤتمنين على الدستور هم الذين ارتكبوا الجريمة الكبرى بحقه، بحرمان دولة من رئيسها، بتقاعسهم عن أداء دورهم الدستوري والديمقراطي.
في أي عمل، إن تغيب الموظف عن عمله ليوم من دون عذر، يحصل على إنذار، وليومين من دون عذر، على حسم الراتب، ولأكثر من ثلاثة أيام، يطرد من العمل، فماذا يمكن أن نفعل مع نواب غابوا عن أكثر من أربعين جلسة لانتخاب الرئيس، من دون أي عذر منطقي لهذه القضية التي تشل الدولة بكاملها؟
