لا يمكن المطالبة بأمور تخرج عن المنطق وعن الدستور في لبنان، وخصوصا استقالة الحكومة. فهذا المطلب هو خرق لكل المؤسسات الدستورية اللبنانية، ببساطة لأن ما من رئيس تقدم له الحكومة استقالتها، وما من رئيس يجري استشارات نيابية جديدة لتسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة. وبالتالي، استقالة الحكومة سيجعلنا دولة مشلولة لا تحل مشاكلها إلا بمعجزة أو بحرب في الشارع.
كما أن إجراء انتخابات نيابية في الوقت الحالي أمر غير ممكن أيضا، لمجرد أن مجلس النواب غير منعقد لإقرار قانون انتخاب، وإن انعقد فالأولوية ستكون لانتخاب رئيس.
انطلاقا من هذا الموضوع، نحن في حلقة مفرغة ندور فيها بشكل دائم، ولا نعرف كيف نخرج منها، لمجرد أن كل الأمور في لبنان تنتظر انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا الأمر الوحيد الذي لا يتحقق بسبب تعنت بعض الأطراف، ورفضهم حضور الجلسات.
الحل في لبنان يبدأ من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة تكون مهمتها الوحيدة العمل على قانون انتخابات وإجراء استحقاق نيابي تنتج عنه طبقة سياسية جديدة، وحكومة جديدة. وكل الحلول عدا ذلك، تكون انقلابا على الدستور وعلى صيغة لبنان وهنا الخطر.
