سبق أن عشنا أزمة التشريع في الدورة السابقة، عندما فرضت بعض القوانين المالية الضرورية اجتماع النواب رغم غياب رئيس الجمهورية، فتأمن النصاب فجأة، وتم التوصل إلى صيغة يتم فيها التشريع وصولا لبعض القوانين، بينها قانون استعادة الجنسية.
لكن انعقاد الجلسات في ذلك الوقت ترافق مع وعد بعدم النزول إلى جلسات تشريعية جديدة في غياب الرئيس، إلا إذا كان قانون الانتخابات بندا أولا على جدول الأعمال.
أما اليوم، فنسمع نيات بعض الأطراف في النزول إلى المجلس، من دون قانون الانتخاب، لاستكمال التشريع قبل نهاية الدورة العادية.
عدا عن كون هذا الأمر خرقا للالتزامات، فهو أيضا وللأسف، خرق للدستور، لأن المجلس هو اليوم حكما هيئة ناخبة منذ عامين، وواجبه الأول قبل أي استحقاق آخر، هو إتمام الانتخابات الرئاسية. أما استكمال التشريع من دون وجود رئيس، فهو حبة مهدئة لكي يعتاد اللبنانيون على واقع غير صحي، وهو أن وجود الرئيس مثل غيابه.
