مر على جريمة العصر التي هزت لبنان أكثر من ٢٩ شهرا، وبات احتساب الأشهر كالدرس الشهري الذي يقوم به المواطن من أجل فرض الذكرى على نفسه، وعدم التغاضي عن هذه المأساة التي طالت كل لبناني.
ورغم مرور كل هذا الوقت، ما زلنا من دون خيط واحد يوصلنا إلى الحقيقة، بما أن قاضي التحقيق معرقل من قبل السياسيين منذ عام بالتحديد، كما لو أن الحقيقة هي عمل ممنوع عليه، ومعرفتها لا يمكن أن يقبل بها المعرقلون.
لا بد من الإصرار مع كل الأحرار على معرفة الحقيقة كاملة وغير منقوصة، لكي تكون العدالة قادرة على تأمين التهدئة لقلوب أهالي الضحايا.
