عجيب أمر السلطات وتعاطيها مع موضوع انفجار مرفأ بيروت، مع الاستدعاءات التي طالت أهالي شهداء المرفأ، بتهمة إثارة الشغب. كل ذلك بسبب الاعتصام الذي قام به أهالي الضحايا أمام قصر العدل في بيروت، رفضا لتعيين قاضي بديل يبحث في ملفات الموقوفين ويطيّر عمل القاضي طارق البيطار ويطيّر معه الحقيقة.
الصادم في ما حصل هو أن السلطات الأمنية تلاحق أهالي الضحايا كأنهم مطلوبون، وتمتنع عن تنفيذ مذكرة استماع بحق سياسي مطلوب للتحقيق في الموضوع، ولو لم يكن عليه أي شبهة، ولكن القاضي يريد الاستماع لشهادته.
هكذا هي حال العدالة في لبنان. أقوياء على الضحية، ونعاج مع المذنبين الفعليين.
