مضى على تعليق التحقيق في تفجير مرفأ بيروت أشهر طويلة، مع عرقلة عمل القاضي طارق البيطار، والضغوطات السياسية التي حالت دون الاستمرار في ما كان يعمل عليه.
المؤسف في الموضوع هو أن السلطة تحاول إيجاد قاض رديف حاليا من أجل إخلاء سبيل الموقوفين، بدل السعي إلى إعادة إطلاق يد القاضي طارق البيطار والاستمرار في التحقيق.
صحيح أن بعض الموقوفين ظلموا في هذا التوقيف الطويل، ولم يكن هناك أي مبرر لتوقيفهم كل هذه الفترة، ولكن الصحيح أيضا أن أهالي الضحايا يستحقون الالتفات إليهم ونقل الحقيقة لهم كما يجب.
أطلقوا يد القضاء، واتركوا له الاستقلالية ليعمل بدل الاستمرار في تعطيل الحقيقة في هذه الجريمة.
