في البلدان المتقدمة، يصل الأمر ببعض القادة إلى حد الانسحاب من السباق إلى الرئاسة أو من مجلس النواب، إذا ثبت أن أحد أقربائه استفاد من السلطة بطريقة أو بأخرى، وتصرف بشكل غير مقبول بالمال العام على صعيد عائلي ضيق.
أما في لبنان، فيأتي كل مسؤول ونائب ووزير بكل ما له من أقارب ويعينهم في نقاط في السلطة، ويحول الوزارة إلى مركز ثقل لعائلته ومنطقته، ما يكلف الدولة أموالا إضافية، ويجعل الخدمات أسيرة مزاج هذا السياسي وعائلته، علما أن معظمهم قد يكونون غير مؤهلين لتسلم المناصب التي يتم وضعهم فيها.
التمييز بين العائلة والسلطة هو أمر ضروري من أجل استقامة المؤسسات وتحسين الخدمات التي يتم إعطاؤها للناس، ومن أجل السعي للحد من الفساد أيضا.
