في بلد على شفير الانهيار، نفاجأ بأن الدولية للمعلومات نشرت أرقاما مخيفة عن كلفة سفر المسؤولين اللبنانيين إلى الخارج، ولو كان هذه السفرات لتمثيل لبنان في مؤتمرات وأماكن دولية.
تخيلوا أن الكلفة السنوية هي ١٥.٥ مليار ليرة لبنانية، إضافة إلى سلفة جديدة تم تقديمها بلغت ١٠.٨ مليار ليرة من أجل سفر الرؤساء والوزراء والمعنيين بالشأن العام.
أليس هذا الباب من أكبر أبواب الهدر في الدولة اللبنانية، عندما يصبح مصروف الدولة لسفر مسؤوليها بهذا الحجم؟ وألا يفترض أن يتم التقشف في هذا المجال من أجل إنقاذ الاقتصاد من هذه المبالغ غير الضرورية؟
