من المؤسف أن نرى أن لبنان يذهب إلى مؤتمرات دولية للاستدانة وطلب المال من الدول الكبرى من أجل تحسين وضعه الاقتصادي، في حين أن الحملات الانتخابية تشهد دفعا غير مسبوق للمال، على قاعدة أن الصوت التفضيلي ارتفع ثمنه في هذه الانتخابات.
هذا المنطق ينطبق على الدول التي تعاني تراجعا حادا في الاقتصاد، لأن السرقة والفساد جعلت الحكام فيها أغنى من البلد والشعب، وهذا يطبق تهمة الفساد على كثيرين ممن يمون أموالهم في كل مكان.
وأكثر من ذلك، محاسبة هؤلاء لن تكون إلا من خلال الشعب القادر وحده على وضع حد لهذا الفساد المستشري، من خلال منع أصحاب الملايين والرشاوى من الوصول إلى البرلمان، لتكون المحاسبة فعلية وحقيقية.
