السلطة المتخوفة من ردة فعل الناس مع تردي الأوضاع الاقتصادية في كل المناطق، باتت تتخوف أيضا من أي إجراء ستأخذه قبل الانتخابات النيابية. والدليل أن رفع تعرفة الاتصالات تم تأخيرها إلى شهر حزيران، حتى تنتهي الانتخابات ويكون الناس قد قرروا التعاطي مع السلطة بشكل مغاير.
خافت الحكومة أن يؤدي رفع التعرفة الآن إلى ثورة مشابهة لما حصل عند موضوع فرض 6 دولار على واتساب، فقررت تأجيل الموضوع لكي يقوم الناس بالتصويت على أساس الغرائز وليس على أساس الإجراءات العقابية بحق السلطة الجشعة والتي ترفض الإقرار بأخطائها.
هكذا تتعامل السلطة مع الشعب. تؤجّل ما يستفزه إلى ما بعد الانتخابات، ونحن للأسف شعب ينسى بسرعة.
