ما يحصل في موضوع جوازات السفر يتخطى القدرة الاستيعابية للأمن العام على تحديد المواعيد. المشكلة هي في أن المصرف المركزي بحاجة إلى تأمين سيولة بالدولار من أجل تأمين المواد اللازمة لجوازات السفر أولا، والأمن العام بحاجة إلى الاستعانة بإدارات أخرى من أجل زيادة عدد الموظفين لديه لذلك. انطلاقا من هذا الموضوع، لا شك أن هناك تقصيرا من الدولة في هذا السياق، باعتبار أن العمليات يمكن أن تكثف من أجل تأمين جوازات السفر، خصوصا أن الموضوع ليس معقدا لهذه الدرجة. ولكن الدولة التي تعجز عن القيام بهذا الأمر، كيف يمكن أن نطلب منها أن تقوم بهذا الإجراء البسيط الذي يكاد يشابه أي إجراء روتيني في أسوأ دول العالم؟ ألهذه الدرجة أصبحت دولتنا متعثرة وعاجزة؟
