هل يعقل أن مجلس النواب في لبنان يقر ما معدله ٣٠ قانونا فقط في السنة الواحدة، أي أن النائب يمضي ٤ سنوات من عهده لإقرار ما لا يزيد على ١٢٠ قانونا فقط؟
في المقابل، يصل عدد القوانين المقرة في أي دولة ديمقراطية محترمة إلى الآلاف سنويا، بين تعديلات ومراسيم وقوانين جديدة.
أما لدينا، فالقوانين التي تقر هي إما من أجل منفعة سياسية وتوافق عميق، وإما من دون مراسيم تطبيقية ما يعيق تنفيذها بشكل كامل وصحيح.
ما النفع إذاً أن يكون لدينا مجلس نواب طالما أنه لا يحترم الدور الذي أعطي له وهو التشريع بالأساس، وكيف يمكن أن نحسّن في الأوضاع العامة من دون قوانين أو عمل تنفيذي وتشريعي كما يجب؟
